با پیگیری محمد رضا صباغیان ، استاندار محترم استان، اعضای شورای تامین استان، مسئولین شهرستان و پیگیری جدی فعالین جامعه کارگری و اعضای شورای کارگری، ۲ درصد عوارض فروش معادن که پایه و مبنای قانونی آن از حکم تنفیذی حضرت امام و مصوبه هیئت دولت و مصوبه دیوان محاسبات بود و متاسفانه افرادی درپی لغو آن بودند پیگیری آنان به نتیجه نرسید و مجدداً این حق قانونی و شرعی برای مردم محروم این منطقه به ویژه شهرستان بافق و بهاباد ابقا و تایید شد و با نظر مثبت دولت مردان هیچ گونه تغییری در این خصوص ایجاد نخواهد شد مگر به اذن مقام معظم رهبری که ایشان نیز همیشه مدافع حقوق مردم مناطق محروم بوده‌اند.
لازم به ذکر است که هوشیاری و بیداری مردم در راستای دفاع از حقوق قانونیشان همیشه لازم بوده است و جا دارد مجدداً از همه کسانی که به اشکال مختلف از حقوق این مردم دفاع کردند تقدیر و تشکر کرد و حتماً اجر آنها را خدا خواهد داد گرچه بعضی از عزیزان بعضاً مورد کم لطفی قرار گرفتند.
