لزوم اصلاح قانون معادن / مسئولین کشوری و استانی، سهامدار معادن نشوند
🔶 به منظور بررسی و بازنگری قوانین در حوزه معدن و معدنکاری نشست نمایندگان استان یزد با اعضای دبیرخانه طرح شهید مدرس برگزار شد.
🔶 در این نشست که با حضور اعضای ستاد و تعدادی از اساتید رشته معدن در سپاه الغدیر یزد برگزار شد محمدرضا صباغیان با انتقاد از عدم توجه به بعد نظارتی قوانین گفت: نظارت مجلس که میتواند بعنوان قلب تپنده اجرا قوانین به حساب بیاید کمرنگ شده است.
🔶 وی افزود: در حوزه معدن و معدنکاری مانند حوزه های دیگر کمبود قانون نداریم بلکه مشکل اصلی در نبود نظارت و کمرنگ بودن آن تعریف می شود.
🔶 مالکیت برخی از مسئولین بازنشسته و معاونین و مدیران در معادن مختلف و سهامدار بودن آنها و خانواده شان در برخی از معادن و صنایع معضل اصلی و دلیل مهمی است که برخی از معادن به دلیل کسب سود بیشتر از پرداخت حقوق دولتی و عوارض آلایندگی سرباز می زنند.
🔶 صباغیان با اشاره به عملی نشدن تعهدات برخی از صاحبان معادن و صنایع در استان یزد و استفاده نابجا از موقعیت و مقام مسئولین در معادن افزود: همچنانکه در سالهای قبل از این نیز بوده است باید قانون جامع و کاملی نوشته شود تا مسئولین کشور و مدیران استانی نتوانند در ترکیب مدیریتی معادن و صنایع بعنوان سهامدار و یا مالک حضور داشته باشند.
🔶 سخنگوی فراکسیون معادن در مجلس در پایان سخنان خود افزود: تعارض منافع در بخش معدن و صنعت باید از بین برود و اگر معادن عوارض و حقوق دولتی را پرداخت نمایند انجام بسیاری از امور حتی انتقال آب از خلیج فارس به استان یزد امکانپذیر می گردد.
