🔹 این نشست با حضور محمدرضا صباغیان نماینده مردم شهرستان‌های مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست در مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم یزد، تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، رئیس کل دادگستری استان، دادستان معاونین برگزار شد.
🔹 در این جلسه، مسائل مهم و اولویت‌دار استان در حوزه قضایی و استان مورد بررسی قرار گرفت. محورهای مطرح‌شده شامل:
نیاز به اصلاح قوانین در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌های قضایی، اجتماعی، منابع طبیعی و امور معادن، به‌منظور کارآمدسازی روندها و کاهش بروز ناهماهنگی‌ها در دستگاه‌های اجرایی و قضایی؛
🔹️ بررسی نحوه پرداخت ۱ درصد عوارض معادن و شرکت‌های معدنی، همچنین نظارت بر اجرای دقیق قوانین مرتبط با حقوق دولتی و سهم منابع طبیعی؛
🔹️رسیدگی به مسائل مربوط به اتباع و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی حضور اتباع غبر در استان
🔹️مشکلات موجود در دستگاه قضایی شامل کمبود نیروی انسانی، وضعیت ساختاری، اطاله دادرسی، و ضرورت نظارت بر عملکرد واحدهای مختلف؛
🔹️تأمین آب پایدار برای مناطق شهری و روستایی استان و بررسی راهکارهای مقابله با بحران کم‌آبی، انتقال آب، و مدیریت بهینه منابع آبی موجود؛
🔹️آلودگی و مسائل زیست‌محیطی به‌ویژه آلودگی ناشی از صنایع بزرگ، تخریب منابع طبیعی، گردوغبار، و ضرورت تشدید نظارت‌ها برای حفظ محیط زیست؛
🔹️گسترش کشت مواد مخدر و تبعات امنیتی و اجتماعی آن، و نیز ضرورت برخورد مؤثر با عوامل مرتبط؛
🔹️پرونده‌های کثیرالشاکی که به سبب تعداد بالای شاکیان و پیچیدگی حقوقی، نیازمند رسیدگی دقیق‌تر و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط است؛
🔸 در ادامه محمدرضا صباغیان مسائل و موضوعاتی را با محورهای ذیل بیان کرد
-علت افزایش تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی چیست؟
– تاکید بر سلامتی و مبارزه با فساد در سیستم قضایی
-عدم پرداخت عوارض قانونی معادن شامل ۱ درصد، ۲ درصد، حقوق دولتی و همچنین ۱۲ درصد سهم منابع طبیعی توسط شرکت‌ها و معادن و نقش مدعی العموم در احقاق حقوق مردم
-بی توجهی به حقوق شوراهای کارگری؛ از جمله اینکه در بعضی واحدها، صرفاً نامزد شدن برای شورای کارگری موجب اخراج کارگران می‌شود.
-مسئله زندان‌زدایی و آزاد شدن زودهنگام مجرمان که منجر به افزایش سرقت، جرم و ناامنی می‌شود.
-تاکید بر برخورد مناسب با ارباب رجوع در سیستم قضایی
🔹 همچنین صباغیان پیشنهاد داد برای اصلاح قوانین،ناکارآمد کارشناسان نظرات تخصصی خود را ارائه دهند تا این موضوعات در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و سپس در صحن علنی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.
