محمدرضا صباغیان در گفتگوی اختصاصی با کانی مگ، در مورد وضعیت معادن در استان یزد با اشاره به اینکه استان یزد دومین استان معدنی کشور است، اظهار داشت: اکثر معادن منطقه سرب، سنگ آهن، روی و موارد دیگر در استان یزد قرار دارد و در استان یزد حدود دو میلیارد تن ذخایر معدنی وجود دارد. متاسفانه مسله محیط زیست حلقه مفقوده توسعه معادن در بیشتر مناطق کشور است.
🔹وی با بیان اینکه استان یزد از لحاظ معدنی غنی است، گفت: با توجه به فراوانی معادن در استان یزد لازم است این منابع ارزشمند مورد توجه مسئولان قرار گیرد. این معادن در کنار فعالیتی که دارند باید رصد و نظارت شوند تا به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل کرده و به پرداخت حقوق قانونی مکلف شوند.
🔹نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، هرات، مروست و ابرکوه،گفت: امروزه استقبال زیادی از استخراج و بهره‌برداری از معادن وجود دارد، اگر دولت، مجلس، مسئولان و مردم نظارت نکنند، می‌تواند تبعات، آثار و آسیب‌های زیادی را به دنبال داشته باشد.
🔹این نماینده مجلس مطرح کرد: در بحث معادن دو بخش عمده وجود دارد، واگذاری معادن یک بحث است و فعال کردن معادن بحث دیگر است؛ اما هر دو به یکدیگر ربط دارند. دولت معادن را با مزایده به بخش خصوصی واگذار می‌کند. در حال حاضر این اتفاق می‌افتد که از یک بابت خوش یمن است و در شرایط تحریمی برای کشور درآمدزایی کرده است.
🔹صباغیان افزود: مسئله این است که خیلی وقت ها معادن به افرادی ذی نفوذ واگذار می‌شوند ؛ بنابراین امکان نظارت بر آن‌ها کمتر می شود و بدون اینکه مراقبت از محیط زیست، طبیعت و منطقه باشند، صرفا دست به استخراج معادن می‌زنند. این کار نگران کننده است.
وی با بیان اینکه باید به مردم منطقه حقوق دولتی پرداخت شود، اظهار داشت: ۱۵ درصد پولی که دولت از شرکت‌های معدنی دریافت می‌کند، باید در منطقه معدنی هزینه شود. از سوی دیگر باید سازمان محیط زیست بر عملکرد معادن و هزینه شدن این پول نظارت کامل داشته باشد، معدن‌داران باید مسئولیت‌های اجتماعی از جمله توجه به بهداشت و درمان، راه، آموزش و پرورش مناطق معدنی را در دستور کار خود قرار دهند.
🔹نماینده حوزه انتخابیه مهریز در مجلس ،گفت: امسال حدود سه هزار میلیارد تومان از استان یزد به خزانه کشور رفته است که پانزده درصد آن باید به استان برگشت داده شود و ۸۰ درصد آن به منطقه و ۲۰درصد به کل استان داده شود.
🔹وی تاکید کرد: باید برای دوری از خام فروشی فراوری صورت گیرد تا منجر به ارزش افزوده شود. سیاست‌های کلی و قانون معادن بر عدم خام فروشی تاکید دارد؛ اما اجرا نمی‌شود و معدن‌دار اصولاً خام فروشی می‌کنند و نمی‌خواهد برای ساخت کارخانه هزینه کنند. بیشتر صادرات می شود و برای خود ثروت آفرینی می‌کند. نظارت بر معادن برعهده دستگاه‌های دولتی و مجلس است. از طرفی باید بیشتر اطلاع رسانی شود تا عدم خام فروشی در معادن به مطالبه مردم تبدیل شود.
