در خصوص عدم جذب ۳ درصد نیروها از بین معلولان در دستگاه های دولتی طبق قانون
خلاصه سوال:
چرا با توجه به تاکید قانون مبنی بر جذب ۳ درصد از نیروها از بین معلولان این امر محقق نگردیده و نظارت جدی بر این قانون صورت نمی‌گیرد؟
شرح سوال:
قانونگذار حکیمانه و در راستای برقراری عدالت اجتماعی با تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دولت را مکلف کردند تا حداقل ۳ درصد از مجوز استخدامی (رسمی،پیمانی،کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند، البته به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده ۱۱ این قانون که به پستهای سازمانی تلفنچی و پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها اشاره میکنند، به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز موظف شد نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند؛ اما چرا شاهد هستیم که در سایه عدم نظارت کافی این قانون به درستی اجرا نمی گردد؟
در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس، محمد رضا صباغیان به طرح پرسشی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عدم اجرای قانون استخدام ۳ درصدی افراد دارای معلولیت در ادارات دولتی پرداخت.
این قانون که به‌منظور حمایت از حقوق معلولان و افزایش مشارکت آنها در نظام اداری کشور تدوین شده، با گذشت سال‌ها هنوز به‌صورت کامل عملیاتی نشده است.
محمد رضا صباغیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف دستگاه‌های اجرایی در این زمینه، خواستار شفاف‌سازی وزارتخانه درباره موانع و چالش‌های موجود شد. وی اظهار داشت: عدم اجرای این قانون نه‌تنها موجب بی‌اعتمادی به نظام اداری می‌شود، بلکه حقوق یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه را تضییع می‌کند.
در پایان این جلسه، نماینده مردم شریف شهرستان های مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست در مجلس شورای اسلامی ۳ ماه به وزیر کار فرصت داد تا گزارشی جامع از روند اجرای این قانون تهیه و به این کمیسیون تخصصی مجلس ارائه کند.
همچنین از وزیر خواسته شد برنامه‌ها و راهکارهای عملی خود را برای رفع این نارسایی‌ها و تحقق حقوق افراد دارای معلولیت اعلام کند.
پیگیری اجرای این قانون از سوی مجلس، امیدواری تازه‌ای برای جامعه معلولان ایجاد کرده است و انتظار می‌رود در آینده نزدیک شاهد اقدامات موثرتری در این زمینه باشیم.
