🔹 نشست شورای معادن استان یزد با حضور محمدرضا صباغیان، نماینده مردم شهرستانهای مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، نمایندگان مردم استان یزد در مجلس شورای اسلامی، استاندار یزد و معاونان ایشان و جمعی از مدیران کل و مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط برگزار شد.
🔹 در این نشست، محمدرضا صباغیان به طرح مطالبات و بیان مسائل مهم مرتبط با فعالیت معادن در سطح استان پرداخت.
🔹صباغیان با اشاره به تأثیر فعالیت معادن بر بخش کشاورزی، تأکید کرد وجود معادن متعدد و آتشباریهای انجامشده موجب افت محسوس کیفیت محصولات کشاورزی در مناطق پیرامونی شده است و باعث بیماریهای متعدد از جمله سرطان را افزایش داده است.
وی افزود: شهرستانهای معدنی در حالی بار تأمین منابع کشور را بر دوش میکشند که از مواهبی مانند آبوهوای پاک، جنگل و دریا محروماند و با آلودگیهای زیستمحیطی و هوای آلوده مواجه هستند.
🔹وی افزایش قابل توجه موارد ابتلا به سرطان در برخی شهرستانهای معدنی را نگرانکننده دانست و گفت: ریزگردهای ناشی از فعالیت و آتشباری معادن سلامت مردم را تهدید میکند، در حالی که بیمارستانهای شهرستانهای معدنی سالهاست بلاتکلیف ماندهاند و به دلیل کمبود پزشک، تجهیزات و امکانات، بیماران ناچار به مراجعه به مراکز استان یا سایر شهرستانها هستند.
🔹نماینده مردم در مجلس با انتقاد از وضعیت جادهها در مناطق معدنی اظهار داشت: در برخی مسیرها چندین معدن فعال وجود دارد، اما هیچکدام مسئولیت ترمیم جادهها یا احداث باند جدید را بر عهده نمیگیرند؛ این موضوع موجب بروز حوادث دلخراش، فوت و قطع عضو شهروندان شده است.
🔹صباغیان با مقایسه وضعیت گذشته و امروز معدن چغارت افزود: در دوره قبل از انقلاب، با وجود تمام انتقادات، برای کارکنان معدن سنگ آهن مرکزی امکانات تفریحی، ورزشی و درمانی پیشبینی شده بود، اما امروز برخی صاحبان معادن حاضر نیستند حتی هزینهای حداقلی برای زیرسازی و ایمنسازی جادههای که خودشان از آن ستفاده میکنند پرداخت کنند.
🔹وی بر لزوم استفاده از مدیران بومی در معادن تأکید کرد و گفت: اگر حتی نیمی از مدیران معادن استان بومی باشند، بخش قابل توجهی از مشکلات شهرستانها برطرف میشود و از خروج منابع مالی معادن از منطقه جلوگیری خواهد شد.
🔹در بخش دیگری از سخنان خود، صباغیان به موضوع عوارض ۲ درصد فروش معادن که بر اساس تفویض اختیار مقام معظم رهبری تعیین شده است اشاره کرد و گفت: متأسفانه در برخی موارد، معادن با کارشناسیهای نادرست و ایرادگیریهای غیرمنطقی از پرداخت این عوارض شانه خالی میکنند که این موضوع نیازمند نظارت جدیتر است.
